برنامه های توسعه ای
سند راهبرد انرژي كشور
نوع سند: سند راهبردي
تصويب كننده: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
;
معرفي سند
به علت نقش بخش انرژي در اقتصاد ايران و سهم عمده درآمدهاي نفتي از بودجه هاي ساليانه، از ديرباز نياز به برنامه‌اي بلندمدت و نقشه راه، براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود در بخش انرژي به طور جدي احساس مي شد تا اينکه در 25 آبان سال 1389 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 118 از بخش نفت و گاز برنامه پنجم را تصويب کردند. براساس بند الحاقي به اين ماده (که از سوي دكتر حميدرضا کاتوزيان- رئيس کميسيون انرژي مجلس- مطرح شد) با هدف رفع مشکلات حوزه انرژي و افزايش قدرت نظارتي مجلس در بسياري از حوزه‌هاي انرژي، دولت مکلف شد برمبناي سند چشم انداز 20 ساله کشور و سياست‌هاي کلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، سند ملي راهبرد انرژي کشور را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يک دوره زماني 25 ساله ارائه دهد. لذا قرار شد سند ملي راهبرد انرژي در سال نخست برنامه پنجم يعني تا پايان سال 1390 در دو بخش طرح جامع انرژي و فعاليت‌هاي راهبردي توسط دولت تدوين شودكه براساس آن، راهکارهاي کلي در حوزه انرژي مشخص خواهد شد. اين سند، چشم انداز کشور در بخش اصلي درآمدهاي کشور خواهد بود، مديريت بخش انرژي در ايران براساس آن صورت مي‌گيرد، و همچنين باتوجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (از تاريخ 27 آذرماه سال 1389) سند حاضر نشان مي‌دهد با اجراي اين قانون، وضعيت مصرف حامل‌هاي انرژي بعد از 5 سال و در سال 1394چگونه خواهد شد. بر اساس تبصره اين ماده، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند با همکاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط و هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري «برنامه اجرايي سند ملي راهبرد انرژي کشور» را در مدت يک سال پس از تهيه سند به تصويب هيئت وزيران برسانند.
در اين راستا، سند جامع راهبردي انرژي كشور پس از دو هزار ساعت كار كارشناسي در وزارت نفت تدوين و براي تصويب به معاونت راهبردي رئيس جمهوري ارسال شد و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي (مبتني بر اطلاعات موجود، تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه) مبناي برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور قرار خواهد گرفت. اين سند براساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه تدوين و به عنوان سند بالادستي انرژي كشور براي يك دوره 25 ساله طراحي شده است. سند راهبردي انرژي مبتني بر مزيت‌ها و زيرساخت‌هاي دائمي كشور تدوين شده است و براي تهيه اين سند از اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي، سند چشم انداز توسعه، سياست‌هاي اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اصلاح الگوي مصرف، سند توسعه ويژه ناظر بخشي انرژي، سند ملي امنيت انرژي، پيش‌نويس سند راهبردي ديپلماسي انرژي كشور و نظرهاي همه خبرگان استفاده شده است. تأمين پايدار انرژي مورد نياز كشور براي حفظ منافع ملي، رفاه اجتماعي و رشد اقتصادي، بهبود سياست‌گذاري و مديريت انرژي، ارتقاي جايگاه بين‌المللي انرژي و امنيت ملي، افزايش كيفي كارايي اقتصادي و كاهش شدت مصرف انرژي همچنين توسعه انرژي كشور با رويكرد ملاحظات زيست‌محيطي،از اهداف كلان تدوين سند راهبردي انرژي كشور است كه بر مبناي اين اهداف راهبردهاي اين سند نيز طراحي و تنظيم شده است. سند راهبرد ملي انرژي به عنوان نقشه راه تدوين و اجراي طرح جامع انرژي در كشور است، و تدوين اين طرح يكي از اقدامات مهم وزارت نفت با هدف ترسيم آينده انرژي در يك دوره 25 ساله است.
نوع سند: سند راهبردي
تصويب كننده: معاونت فناوری ریاست جمهوری
در راستاي تأكيد رئیس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد، در دیدار اخیر خود با مدیران ارشد صنعت برق کشور بر ضرورت استفاده از انرژی‌های نو کشور و ضرورت توجه هرچه بیشتر به این زمینه، وزارت نیرو تدوین سند راهبردی انرژی‌های نو کشور و استراتژی‌های اجرایی آن را در دستور کار قرار داده است و پس از تدوين به معاونت فناوري ریاست جمهوری ارسال خواهد شد. سند راهبردی انرژی‌های نو کشور از سوی سازمان انرژی‌های نو کشور به وزارت نیرو و معاونت فناوری ریاست جمهوری ارائه شده است و مي‌بايست برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه شود.
اولویت این سند بر استفاده از انرژی باد در کشور است چرا که بر طبق مطالعات، بیش از 10 هزار مگاوات انرژی باد در کشور شناسایی شده که در این راستا، بر بومی کردن ساخت مبدل‌های آنها مانند ساخت انواع توربین‌های بادی با ظرفیت‌های مختلف تاکید شده است .زیست توده نیز از دیگر اولویت‌های این سند است و در حال حاضر، گام‌هایی برای توسعه این فناوري برداشته شده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی پایلوت زیست توده در مشهد و شیراز در راستاي تولید برق و حرارت از زباله اشاره کرد.گام بعدی توسعه این فناوری در کل کشور است.
براساس اطلاعات دریافتی از این سند، ایجاد نیروگاه‌های آبی کوچک در برنامه‌های این سند برای استفاده از انرژی‌های نو در کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ چرا که اين نیروگاه‌ها توانایی تولید برق کمتر از 10 مگاوات را دارند و بخش خصوصی به راحتی می‌تواند در صنعت مربوطه سرمایه‌گذاری کند.
از سوی دیگر، کشور ایران به دلیل زلزله خیز بودن دارای گسله‌ها و چشمه‌های آب گرم فراوانی است که در این زمینه لازم است مطالعات جدی صورت گیرد تا پتانسیل‌های موجود در زمینه انرژي زمين گرمايي در کشور به دست آید. فلذا توجه به انرژی زمين گرمايي نيز در این سند لحاظ شده است. در اين سند راهبردي، همچنين به اقتصادي کردن استفاده از انرژي خورشيدي نيز تأكيد شده که در اين زمينه توليد و بومي سازي مبدل‌هاي فتوولتائيک در حجم و راندمان بالا با توجه به سادگي و سرمايه اندك مورد نياز از ميان ساير فناوري‌هاي ممكن در اولویت قرار گرفته است .همچنین در زمینه پیل‌های سوختی گام‌های مناسبی در وزارت نیرو و بعد از آن در کل کشور در قالب کمیته راهبری پیل سوختی برداشته شده است.
در تدوین این برنامه سعی شده است تا اهداف بر اساس توانمندی‌های کشور تعریف شود، ضمن این‌که این برنامه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مانند برنامه توسعه پنجم و برنامه های آتی دیده شده است .سند جامع انرژی‌های نو نقشه راه کشور را در مسیر توسعه انرژی‌های نو ترسیم می‌کند .اگرچه ایران به لحاظ برخورداری از منابع گاز طبیعی در جایگاه اول جهان و از نظر منابع نفتی در رتبه سوم جهان قرار دارد، اما توسعه انرژی‌های نو با وجود هزینه‌های سنگین آن ضروری است زیرا در افق 1404، باید جمهوری اسلامی ایران جایگاه نخست منطقه و رتبه پنجم آسیا را در این بخش کسب کند ضمن آن‌که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالای هشت درصد، باید منابع انرژی متنوع و فراوانی را در دسترس داشته باشیم. يكي از ویژگی‌های انرژی‌های نو برخلاف انرژی‌های فسیلی، پاک بودن و میزان آلایندگی پایین این نوع انرژی‌ها بوده و همین مزیت موجب جلب توجه بیشتر کشورهای جهان به توسعه انرژی‌های نو شده است.